صندوق النقد يتجه الى منح صوت أكبر للصين والهند

صندوق النقد يتجه الى منح صوت أكبر للصين والهند 
ستفقد السعودية ومصر نفوذها داخل الصندوق بموجب الاقتراحات الجديدة


قال صندوق النقد الدولي إنه يدعم الخطط الرامية إلى منح البلدان ذات الاقتصادات التي تحقق معدلات نمو سريعة صوتا أقوى داخل هياكل الصندوق. 

وأوصى الصندوق بإدخال تغييرات تتيح منح قوة تصويتية لكل عضو من أعضاء المنظمة الدولية البالغ عددها 185 عضوا بناء على حجم اقتصاد البلد العضو واحتياطاته وتجارته. 

وعبرت الولايات المتحدة عن تحفظاتها بشأن هذه الخطوة لكنها قالت إنها ستؤيدها لأنها تمثل تقدما. 

لكن البلدان والهيئات الخيرية الأفقر قالت إن الخطط، التي لا تزال تحتاج إلى التصديق عليها لاعتمادها بشكل نهائي، لم تذهب بعيدا في إصلاح آليات اتخاذ القرار داخل صندوق النقد الدولي. 

وناقش أعضاء الصندوق هذه التغييرات لأكثر من سنة والتي يُنتظر أن تجرد القوى الصناعية التقليدية من بعض نفوذها بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ومنحه إلى الدول ذات الاقتصادات النامية التي تحقق معدلات نمو سريعة. 

ومن ضمن الدول التي ستعزز مكانتها وقوتها التصويتية هناك الصين والهند وكوريا الجنوبية والمكسيك والبرازيل. 

لكن بموجب هذا الاقتراح، فإن بعض الدول مثل السعودية ومصر وروسيا وإيران والأرجنتين ستفقد نفوذها ومن ثم فإنها بعضها صوت ضد هذا الاقتراح وبعضها الآخر امتنع عن التصويت. 

ومن المقرر أن يتخذ صندوق النقد الدولي قرارا نهائيا بشأن إمكانية اعتماد هذا الاقتراح خلال شهر أبريل / نيسان المقبل.  
يقول الصندوق إن الإصلاحات المقترحة تهدف لعكس وضع الاقتصادات السريعة النمو 

"خطوة جبارة"  
يقول الصندوق إن الإصلاحات المقترحة تهدف لعكس وضع الاقتصادات السريعة النمو 


وقال المدير العام للصندوق، دومينيك ستروس-كان، " اتفاق اليوم يمثل خطوة جبارة نحو تحديث الصندوق وفيما يخص جهودنا لجعل هياكله متأقلمة مع الحقائق المتغيرة للاقتصاد العالمي، لكن هذا الاتفاق يظل مجرد خطوة أولى". 

وأضاف " نحن بصدد إيجاد نظام أكثر مرونة فيما يخص حصة المساهمة في صندوق النقد الدولي والقوة التصويتية ويشمل ذلك إجراء تغييرات إضافية مع مرور الوقت نظرا لأن المواقع النسبية للبلدان في الاقتصاد العالمي دائمة التغير". 

وقال صندوق النقد إن الإصلاحات المقترحة تعكس صيغا أكثر بساطة وشفافية، كما تم رفع بعض حصص المساهمة المؤقتة في الصندوق لتعكس بشكل أفضل وضع الاقتصادات الأكثر دينامية في العالم. 

وقال المدير التنفيذي للهند لدى الصندوق، أدارش كيشور، إن هذه الخطوة لم تحقق بالضبط "ما كنا نتوقعه ونأمل فيه وكافحنا من أجل تحقيقه".